فجر خبر يفيد عدم تسجيل وزيرين في حكومة سعد الدين العثماني مأجوريهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “فضيحة من العيار الثقيل”، لصفة الوزيرين المعنيين وانتمائهما معا إلى حزب العدالة والتنمية. بدأت القضية، عندما تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، لم يكن يؤدي مستحقات الضمان الاجتماعي لفائدة كاتبته في مكتب المحاماة، وأن عائلتها لم تكتشف الأمر إلا بعد وفاتها. ولم تجف الأقلام المنتقدة للرميد، حتى ورد خبر آخر يكشف أن زميله في المهنة والحزب والحكومة، محمد أمكراز، لم يصرح بمأجوريه في الضمان، علما أنه يشغل صفة رئيس المجلس الإداري للصندوق بصفته وزيرا للشغل والإدماج المهني.
في الأكشاك
