أعادت زيارة الرئيس التركي للجزائر وتونس النقاش حول الأدوار التي ترومها “الإمبراطورية العثمانية” في شمال إفريقيا، على عدة مستويات. وبإزاء ذلك، يطرح السؤال حول سبب توتر العلاقات بين الرباط وأنقرة في الآونة الأخيرة.
في منتصف شهر يناير 2020، خرج وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي بتصريحات حادة تجاه غريمه الاقتصادي تركيا، وذلك فيما يخص “الأضرار التي أضحت تسببها الصناعة التركية”، بحسب المسؤول الحكومي. وقال مولاي حفيظ العلمي، في ندوة صحافية، إن الخسائر المالية بلغت ملياري دولار أمريكي سنويا، مضيفا فيما يمكن اعتباره تهديدا «بإمكانية إلغاء اتفاقية التبادل الحر بين أنقرة والرباط»، وذلك ما أقلق الجانب التركي. ويرجح بعض المختصين في العلاقات بين البلدين أن أسباب التوتر راجع لكونه جيو-سياسيا أكثر من كونه اقتصاديا فقط، وبأن سياسة الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان الخارجية ما هي إلا “عثمنة جديدة” يبتغي من ورائها استعادة الدور التاريخي للإمبراطورية العثمانية، وفرض هيمنتها على الدول المغاربية، كما كانت في سابق عهدها؛ عندما تحكمت في الجزائر لأكثر من 3 قرون وحاولت إخضاع الإيالة الشريفة في عهد السعديين. ويعزز أصحاب هذا الرأي ما قام به الرئيس التركي، أخيرا، حين سعى إلى التوسط لإنهاء الخلاف والازمة القائمة بليبيا، ثم زيارته للرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون بعد شهور قليلة من تعيينه. لكن ورغم محاولات “العثمنة الجديدة” تلك، إلا أن أردوغان استثنى المغرب من زيارته ضمن جولته الافريقية.
ولم تعلن أنقرة، بشكل واضح، عن سبب استثنائها المغرب، لكن وبحسب بعض المصادر الإعلامية فإن موقف الرباط الرافض للتدخل التركي العسكري في ليبيا أزعج “الإدارة العثمانية” تجاه المغرب. هذا بالإضافة لتزامن هذه المواقف مع محاولة المغرب التضييق على الاقتصاد التركي، لا سيما صناعة النسيج، مما جعل التوتر بين البلدين يجمع بين الدوافع الاقتصادية والدبلوماسية.