عبد الصمد الديالمي: «نعيش مرحلة الانتقال الجنسي» – زمان

يرى عبد الصمد الديالمي، عالم الاجتماع الخبير في الجنس والجندر، أن المغرب يعيش انتقالا جنسيا، من التطابق بين المعايير والسلوكات الجنسية إلى انكسار هذا التطابق، ويؤكد أنه سيفضي مستقبلا إلى تطابق جديد بين المعايير الجنسية العلمانية والسلوكات الجنسية، ستكون فيه المرأة الرابح الأكبر.

الإعلام، عن انفجار جنسي في المغرب. كيف يمكن التأريخ لهذا التطور؟
وضعت مفهوم الانفجار الجنسي في ظل نظرية أعم، أسميتها نظرية الانتقال الجنسي. الانفجار الجنسي ظاهرة في إطار الانتقال الجنسي. المقصود أن الجنس فجر إطاره المؤسساتي، أي الزواج. على مدى قرون طويلة كانت المعادلة واضحة: الجنس مقترن بالزواج. ويظهر ذلك في مصطلح «النكاح» الذي يدل على هذا الاقتران بين الوطء والزواج، فالنكاح يعني الوطء الزوجي. إن النكاح، إذن، هو الإطار الشرعي للجنس، وكل ما هو ليس نكاحا، أي زواجا، فهو سفاح أو زنا (بالنسبة للمرأة بالخصوص).

باستثناء الهامش الذي مثله الجنس الشرعي مع العبيد؟
فعلا، لكن بالنسبة للرجال فقط. ممارسة الجنس مع ما ملكت اليمين، أي الجواري، أمر شرعي في الإسلام، لكنه خاص فقط بالرجال. أما النساء فيحق لهن امتلاك عبيد ذكور، لكن لا يحق لهن ممارسة الجنس معهم، فالجنس الشرعي بالنسبة لهن لا يبدأ إلا مع الزواج ويقف عند حدوده. طبعا هناك أيضا البغاء الذي اعتبر تدريجيا زنا، لكنه يختلف عن الزنا، إذ هناك بعض الفقهاء الذين قالوا إنه يجوز للمرأة غير المتزوجة أن تبيع خدمات جنسية مقابل مال لكي تضمن قوتها اليومي، فالبغاء محظور، لكنه أقل ضررا من الموت جوعا (الذي هو محظور أيضا).

هذا القول الفقهي غير مشهور، أين يمكن تأصيله في التراث الفقهي؟
كثير من الفقهاء قالوا بذلك، بل نجد في القرآن آية تقول «لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا»، وبعدها تأتي آية أخرى تقول: «ومن يكرههن من بعد ذلك فإن لله غفور رحيم». لا وجود لآية قرآنية تحرم البغاء تحريما قطعيا صريحا. ما هو محرم في هذه الآية هو إكراه الفتيات، أي الجواري حسب التأويل السائد، على ممارسة البغاء كما يدل على ذلك سبب نزول الآية. القصة أن عبد لله بن مسلول، وكان يعارض الرسول وله جاه وسلطة، كان يكره جواريه على ممارسة البغاء. فاشتكت إحدى جواريه من ذلك إلى الرسول. ويبدو أن الرسول كان يريد، في نفس الوقت، أن يستجيب لشكاية الجارية وأن يتعامل بنوع من الدبلوماسية مع ابن مسلول. لذلك نزلت الآية الأولى لصالح الجارية ثم الآية التالية لصالح عبد لله بن مسلول لأن الغفران فيها للمالك المكره، فهو الفاعل في الآية.