يرصد محمد شقير، الباحث المتخصص في تطور المؤسسة العسكرية بالمغرب، مكانة وأدوار هذه المؤسسة منذ تأسيسها، وصولا إلى مرحلة التشبيب الحالية، من خلال آليتي الترقيات المتسارعة والإحالات على التقاعد.
توضح في مؤلفيك حول “المؤسسة العسكرية بالمغرب” و”النخبة العسكرية بالمغرب” مدى الارتباط الوثيق بين الملكية والجيش منذ لحظة التأسيس. ماذا كانت أهم رهانات القصر على الجيش حينئذ؟
إن تصدر الملكية للنظام السياسي الذي تشكل بعد الاستقلال، ونجاحها في الانتصار على مكونات الكتلة الوطنية، وتمكنها من القضاء على مختلف التمردات الداخلية، وقمع كل أشكال الانتفاضات الشعبية، كان يرجع ليس فقط للرصيد التاريخي والرمزي الذي اعتمدت عليه هذه المؤسسة، بل يمكن بالأساس في تحكمها منذ البداية في أخطر وأهم مؤسستين سياسيتين: وهما الإدارة والجيش. فمن خلال المؤسسة الإدارية، والتحكم في مكوناتها الضبطية والقضائية عبر التفرد بتعيين نخبها القيادية، استطاعت أن تهيمن على المجال السياسي الوطني. ومن خلال المؤسسة العسكرية، والتحكم في بنياتها التنظيمية والانفراد بالإشراف على تحديد هرميتها القيادية، نجحت المؤسسة الملكية في التحكم في مكونات المجال السياسي. ولعل هذا الهاجس هو الذي جعل القصر يسارع منذ الاستقلال إلى صرف كل جهوده واهتماماته لتأسيس قوات عسكرية مسلحة والإشراف عليها. وبالتالي، فقد كان أول قرار سياسي اتخذه الملك محمد الخامس، بعد عودته من منفاه السياسي إلى المغرب.
حاوره إسماعيل بلاوعلي
تتمة الملف تجدونها في العدد 51 من مجلتكم «زمان»