جدل‭ ‬واسع‭ ‬أثاره‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬الذي‭ ‬اقترحته‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية‭ ‬للمغرب،‭ ‬وصادق‭ ‬عليه‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بموافقة ‭‬115 ‬نائبا،‭ ‬ومعارضة ‭ ‬41‬نائبا‭ ‬وامتناع‭ ‬4‭ ‬نواب‭ ‬عن‭ ‬التصويت،‭ ‬بين‭ ‬مؤيد‭ ‬لهذه‭ ‬السياسة‭ ‬الجنائية‭ ‬الحديثة،‭ ‬نظرا‭ ‬لمساهمتها‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬والاكتظاظ‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬السجون،‭ ‬وبين‭ ‬معارض‭ ‬لها‭ ‬باعتبار‭ ‬ما‭ ‬تشمله‭ ‬من‭ ‬عقوبات‭ ‬لا‭ ‬يتوافق‭ ‬والخصوصية‭ ‬الثقافية‭ ‬والاجتماعية‭. ‬فما‭ ‬المقصود‭ ‬بالعقوبات‭...